👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق داوري در قراردادهاي بيمه 8ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق داوري در قراردادهاي بيمه 8ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏داوري در قراردادهاي بيمه

‏مروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند، به اين معني كه در صورت قصور در تعيين ميزان خسارت سرنوشت زيانديده آنچنان دست خوش تغيير نمي گردد كه نتوان از آن چشم پوشي نمود.

‏اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.

‏در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟

‏شايد يك مثال ديگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسيت اين موضوع مهم بهتر نمايان سازد. تصور نمائيد در يك مسابقه فوتبال يكي از بازيكنان دو تيم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازيكن، در مقام داور مسابقه نيز حاضر شود آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبناي عدالت و واقعيتهاي موجود استوار باشد؟

‏در برخي موارد پاسخ منفي بيمه گر به بيمه گذار براي جبران خسارت مستند به ايرادات موجود در خود بيمه نامه است و اگرچه بيمه گر قرارداد بيمه را تهيه نموده و راساً يا از طريق نمايندگان خود آن را صادر نموده است ليكن در هنگام بررسي خسارت اعلام مي نمايد: و به اين ترتيب نه تنها مرهمي برزخم زيانديدگان نمي گذارند بلكه بيمه گذار كه هيچ اطلاع درستي از ضوابط و شرايط بيمه نامه ندارد را مسئول اين وضعيت معرفي مي نمايند كه به نظر چنين استنباطي اصلاً قابل پذيرش نيست زيرا اگرچه بيمه گذار را مي توان به عدم تحقيق از اصول بيمه گري متهم نمود ليكن نمي توان قبول كرد كه بيمه گران نيز از اين شرايط بي اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بيمه نامه هاي ناقص و يا نامناسب مي نمايند! و مشخص است كه بيمه گر با اين عمل خود به جهل بيمه گذاران دامن زده و حتي براي دريافت حق بيمه از اين ناآگاهي بيمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً مي داند كه در هنگام ورود خسارت به دليل وجود نقص در بيمه نامه مي تواند خود را از هرگونه مسئوليتي مبرا نمايد؟! چنين رفتاري به دليل مغايرت با اصل حسن نيت (Utmost good faith

‏) پذيرفته نيست. بنابراين در شرايطي كه شركتهاي بيمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزيابي خسارت در دست دارند آيا اين احتمال وجود نخواهد داشت كه اين بيمه گران به جاي بررسي حقايق موجود و با استفاده از جهل بيمه گذاران به مسائل تخصصي اين رشته برمبناي منافع خود اقدام به صدور بيمه نامه، اظهارنظر و ارزيابي خسارت نمايند؟! مسلماً رد قاطع اين احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بيمه كشور نيز مؤيد وجود چنين مشكلاتي است. مشكلاتي كه به نظر دست اندركاران اين صنعت ناشي از سابقه مشاركت انحصاري دولت در اين صنعت و عدم توجه به مشتري مداري است و به همين دلايل لزوم حمايت از حقوق بيمه گذاران بيشتر احساس مي شود.

‏بنابراين با توجه به اينكه اولا:ً علم كامل و جامعي به شرايط و مقررات بيمه نامه از طرف بيمه گذاران وجود ندارد. ثانيا:ً صدور بيمه نامه و رسيدگي به خسارات با ابتكار عمل بيمه گران است.

‏در صورت بروز اختلاف، چه راههايي براي دفاع از حقوق بيمه گذاران پيش بيني شده است؟

‏با توجه به اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولين راه حل را مي توان توسل به مقامات صلاحيتدار قضايي دانست كه اگرچه پاسخ درستي است ليكن فعلاً بهترين راه حل نخواهد بود زيرا توسعه و پيشرفت بيمه گري موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه اي تبديل شود و بيم آن مي رود كه تا زمان تشكيل دادگاههاي تخصصي بيمه، در مواردي به دليل پيچيدگي اختلاف، دستگاه قضايي به تنهايي از عهده تفسير بيمه نامه ها برنيايد. مهمتر اينكه رسيدگي قضايي امري تشريفاتي، وقت گير و هزينه بر بوده و اين تطويل رسيدگي با شرايط زيانديدگان سازگاري ندارد و حتي در شرايطي تأخير در پرداخت خسارت مي تواند در سرنوشت زيانديده تأثيري به مراتب بيشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت محاسبات دارویی خانم دکتر موسوی پاورپوینت مروری بر تئوری های رهبری نمونه پروپوزال رشته عمران سازه پاورپوینت در مورد گفتمان سازی در رسانه های جهانی دانلود پاورپوینت بازگشت درس 7 دین و زندگی پیش دانشگاهی